
في خطوة جديدة نحو تعزيز آليات المراقبة والنجاعة داخل أجهزتها، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على تعيين إلهام بومعزة في منصب المفتشة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، وذلك في إطار مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويُنتظر أن يساهم هذا التعيين في تعزيز مهام التتبع والتقييم والرقابة الداخلية، في قطاع يُعد من بين الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاستدامة، والحاجة إلى ترشيد الموارد البحرية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير برامج الوزارة ومخططاتها.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة من المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، حيث همت قطاعات وزارية مختلفة، من بينها وزارة التعمير، ووزارة الانتقال الطاقي، ووزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى المركز السينمائي المغربي.
ويرى متتبعون أن إسناد مهمة التفتيش العام لقطاع الصيد البحري لإطار جديد يعكس إرادة الوزارة في إعطاء دفعة قوية للرقابة الداخلية، وتكريس مزيد من الشفافية والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالصيد البحري، خصوصًا في ظل تزايد الرهانات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه