البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
وجه فريق برلماني سؤالاً إلى وزير التجهيز والماء بشأن التأخر المسجل في تفعيل مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي، رغم استكمال كافة الدراسات التقنية الخاصة به، واعتباره أحد المشاريع الكبرى التي تندرج ضمن أهداف الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي تروم تعزيز العرض المينائي لقطب القنيطرة-الدار البيضاء وربطه بالتحولات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتسارعة التي يشهدها الإقليم.
وأكد الفريق البرلماني في مراسلته أن إقليم القنيطرة يعيش تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، لعل أبرزها استقطاب عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات وأجزائها، إضافة إلى مشاريع مستقبلية واعدة في مجالات بناء وصيانة السفن، والصناعة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي. كل ذلك يستدعي بنية مينائية حديثة قادرة على مواكبة الطلب الصناعي والتجاري المتزايد، وربط المنطقة بالأسواق الوطنية والدولية عبر الواجهة الأطلسية.
وفي ظل هذا الوضع، تساءل الفريق البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء عدم رصد الميزانية الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، رغم توفر الدراسات والجاهزية التقنية، ورغم ما يُمكن أن يحققه من مكاسب اقتصادية كبرى، على رأسها تحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة للشباب في منطقة غنية بالطاقات البشرية والموقع الجغرافي المتميز.
ودعا الفريق الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع وتوضيح رؤيتها بشأن الجدولة الزمنية والتمويل العمومي المخصص له، خاصة أن البنيات التحتية المصاحبة، من طرق سيارة وسكك حديدية وقطار فائق السرعة، باتت تشكل عاملاً مساعدًا ومحفزًا على جعل الإقليم منصة لوجستيكية وصناعية رائدة في المحيط الأطلسي للمملكة.
