
في ظل التحديات المتواصلة التي تواجهها مدينة آسفي والمناطق المجاورة بسبب الجفاف الحاد وندرة المياه، وجّه النائب البرلماني رشيد صابر عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء حول مآل محطة التحلية الجديدة التي يتم إنجازها حاليًا بمدينة آسفي، وكذا حول التدابير المستعجلة لضمان الأمن المائي بالإقليم.
وتأتي هذه المساءلة، التي أحيلت على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، في وقت تنفّس فيه السكان الصعداء إثر دخول محطة تحلية مياه البحر المتنقلة حيز الخدمة، بعد إنجازها بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، ما ساهم نسبيًا في التخفيف من آثار الأزمة المائية الخانقة التي عرفتها المنطقة.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن المحطة الإضافية الجاري إنشاؤها، والتي تصل طاقتها إلى 140 مليون متر مكعب سنويًا، كان من المرتقب أن تبدأ في الاشتغال بحلول شهر مارس المقبل، وأنها ستغطي حاجيات مدن وأقاليم واسعة من جهة مراكش – آسفي، وصولًا إلى إقليم شيشاوة.
وعلى ضوء ذلك، تساءل البرلماني عن مصير هذه المحطة الجديدة، ومدى احترام الجدولة الزمنية لإنجازها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الماء الصالح للشرب للساكنة، وكذا توفير مياه التحلية لفائدة الفلاحة، لاسيما بعد تعثّر مشروع الري بمنطقة عبدة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه