البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في خطوة هامة لتنظيم أنشطة الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية، تقرر رفع مسافة الصيد المسموح بها انطلاقًا من اليابسة إلى ميلين بحريين عوض ميل واحد، شمال سيدي الغازي، وذلك في إجراء جريء يهدف إلى الحد من استنزاف الأسماك السطحية الصغيرة وضمان استدامة هذه الثروة الحيوية.
وقد تم عرض هذا القرار خلال اجتماع رسمي احتضنته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور كل من إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و عبد الله مستتر، مدير الصيد البحري، و عبد الحكيم أوراغ، مدير المراقبة، إلى جانب عدد من أطر الإدارة، وكذا لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة لتنظيم نشاط الصيد بواسطة الشباك المحاطة (السرادلية)، والتي تُمارس بشكل مكثف في عدد من المناطق الساحلية. وتأتي استجابةً للضغوط المتزايدة التي تتعرض لها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بسبب الصيد المفرط والتقارب المفرط من السواحل، مما يهدد التوازن البيئي البحري ويُعرض الأنواع البحرية الأخرى لخطر الانقراض التدريجي.
وأكد الحاضرون في هذا الاجتماع أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تشكل جزءًا أساسياً من السلسلة الغذائية البحرية، لا تقتصر أهميتها على كونها مصدراً غذائياً للكائنات البحرية الأكبر، بل تؤدي أيضاً دوراً جوهرياً في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري. وبالتالي فإن حماية هذه الأنواع يُعد شرطاً أساسياً لاستدامة الثروة السمكية في المغرب ولضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وعلى رأسها قطاع الصيد التقليدي والصناعي.
وتشكل هذه الخطوة نموذجاً يُحتذى به في مقاربة الاستغلال العقلاني والمسؤول للموارد البحرية، حيث تتجه السلطات نحو تطبيق تدابير صارمة وفعالة لحماية المصايد وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية.
ومن المرتقب أن تُواكب هذه الإجراءات بحملات تحسيسية لفائدة المهنيين والبحارة، قصد ضمان انخراطهم في إنجاح هذه السياسة الجديدة، وتفادي أي ممارسات غير قانونية أو تراجعية يمكن أن تفرغ القرار من مضمونه البيئي والتنموي.
البحر24
