الحكومة تضخ اعتمادات مالية جديدة لإنعاش الميزانية

أعلنت الحكومة المغربية عن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 13 مليار درهم في إطار ميزانية سنة 2025، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي الوطني والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والمالية العاجلة، في ظل التحديات التي تعرفها مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث كشف عن تفاصيل مشروع مرسوم يهدف إلى فتح هذه الاعتمادات استناداً إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. 

إعداد مشروع هذا المرسوم تم، حسب لقجع، بناء على أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من أجل تحيين الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2025، بغية معالجة بعض القضايا المستعجلة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويتعلق الأمر بدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بتنزيل بعض البرامج القطاعية، وتغطية النفقات الإضافية الناتجة عن مراجعة أجور بعض فئات موظفي الدولة.

و أوضح لقجع أن مبلغ 4 مليارات درهم سيُخصص لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك تنفيذاً للالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2023 و2027. وتندرج هذه المساهمة في إطار حرص الحكومة على تفادي أي زيادات في أسعار الماء والكهرباء من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها المكتب. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الأسعار للمستهلكين والأسر والمقاولات على حد سواء. من جهة أخرى، خصصت الحكومة 5.5 مليارات درهم لإعادة رسملة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز مواردها الذاتية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.

وأوضح الوزير المنتدب في الميزانية أن هذه العملية ستتم بناءً على تقييم دقيق للوضعية المالية لكل مؤسسة إلى حدود شهر مارس 2025، دون أن يتم الكشف عن أسماء هذه المؤسسات المعنية حتى الآن. وفي ما يخص جانب الموارد البشرية، أشار لقجع إلى أن 3 مليارات درهم ستُخصص لتغطية النفقات المرتبطة بمراجعة أجور بعض الفئات من موظفي الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي مع وزارتي الصحة والتعليم. وتشمل هذه الاعتمادات تمويل زيادة في الأجور بقيمة 1.000 درهم لكل موظف معني، تُصرف على دفعتين: 500 درهم خلال سنة 2024 و500 درهم خلال سنة 2025. وسيتم، كذلك، رصد 500 مليون درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2025، بهدف التعامل مع ظروف طارئة أو مستجدات لم يكن بالإمكان إدراجها في التوقعات الأصلية للميزانية.