قرار مفاجئ بمنع التنقل بين مينائي أكادير يُفجّر غضب المهنيين والمستخدمين

استفاق مستعملو ميناء أكادير، صباح الأربعاء 23 أبريل 2025، على وقع قرار مفاجئ يقضي بمنع التنقل بين ميناء الصيد البحري والميناء التجاري، وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب والاستياء وسط المهنيين والمستخدمين وعموم مستعملي الميناء، واعتُبر من طرف عدد كبير منهم مجحفًا وغير منطقي في ظل طبيعة العمل اليومي التي تربط بين المرفقين.

وقد عبّر عدد من البحارة والمهنيين عن استيائهم من القرار الذي لم تُسبقه أي بلاغات أو إشعارات رسمية، واصفين إياه بالارتجالي، إذ تسبب في تعطيل حركتهم ومنعهم من المرور عبر بوابة الميناء التجاري، التي كانوا يستخدمونها بشكل يومي لبلوغ الأرصفة وورشات الإصلاح ومكاتب الإدارات، وفي مقدمتها مندوبية الصيد البحري التي تتواجد داخل الميناء التجاري.

ويؤكد المهنيون أن هذا القرار أربك مسارهم اليومي، خاصة أنه يفرض عليهم الخروج من الميناء القديم والانتقال إلى بوابة الميناء التجاري من أجل قضاء أغراضهم الإدارية، وهو ما وصفوه بالمعاناة اليومية الجديدة، واعتبروه إهانة للعمل الذي يقومون به في ظروف صعبة أصلاً.

كما أشار عدد من المتضررين إلى غياب أي بدائل أو إجراءات تنظيمية مصاحبة لهذا القرار، وهو ما تسبب في اضطراب واضح في سير العمل، وخلق حالة من الارتباك وسط المهنيين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الولوج السلس إلى فضاءات كانوا يستخدمونها منذ سنوات.

وفي ظل هذه التطورات، طالب المتضررون الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة الميناء ومندوبية الصيد البحري، بالتدخل العاجل لإلغاء القرار أو تعديله بما يتناسب مع طبيعة العمل المينائي، داعين إلى إشراك المهنيين في أي قرارات مستقبلية تهم القطاع، تفاديًا لتكرار مثل هذه الأزمات.

ويبقى هذا القرار، حسب متابعين، نموذجًا آخر لما يمكن أن ينتج عن غياب المقاربة التشاركية في تدبير مرفق حيوي بحجم ميناء أكادير، الذي يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة للمدينة ولساكنتها، خصوصًا العاملين في قطاع الصيد البحري.