الدريوش تُعلن الإعداد لإحداث معامل للتصبير ببوجدور.. بعد سنوات من الانتظار!

في إطار تعزيز قطاع الصيد البحري بالمغرب، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عن جملة من التدابير التي تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك في تفاعلها مع سؤال شفهي بمجلس النواب يوم الاثنين 15 أبريل 2025، حيث أوضحت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز قطاع تثمين منتجات الصيد البحري عبر تنفيذ مشاريع مبتكرة ومبادرات جديدة.

من بين أبرز هذه التدابير، تطرقت الدريوش إلى الإعداد لإنشاء وحدات جديدة للتصبير في مناطق بوجدور والداخلة، وهو مشروع طالما نادى به أبناء المنطقة الذين كانوا يتطلعون إلى توجيه المصطادات المحلية نحو وحدات صناعية قادرة على خلق فرص عمل محلية وتعزيز الاقتصاد الجهوي  وإنهاء قضية توجيه الثروات المحلية صوب معامل بالدار البيضاء وغيرها.

ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في هذه المناطق التي تتمتع بموارد بحرية غنية، حيث سيؤدي إنشاء هذه الوحدات إلى تشغيل عدد كبير من اليد العاملة المحلية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

إضافة إلى ذلك، تم دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية عبر تخصيص حصص لصيد الأسماك، مما يسهم في تحسين تمويل هذه الوحدات وضمان استدامتها.

كما تم إحداث اتفاقيات تجارية لتشجيع استيراد منتجات الصيد البحري، والتي أسهمت في خفض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 113 ألف طن في سنة 2023 مقارنة بـ53 ألف طن في سنة 2010.