الدريوش: إجراءات جديدة لضبط أسعار الأسماك وتوسيع مبادرة “الحوت بثمن معقول”

في إطار جهودها الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات البحرية في الأسواق المغربية بجودة عالية وأسعار معقولة، كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش عن حزمة من التدابير المتخذة لمواجهة تأثير المضاربات على أسعار السمك، وذلك في جواب رسمي على سؤال برلماني حول الموضوع.

ومن أبرز هذه التدابير، توسعة مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي دخلت عامها السابع، حيث تم الشروع فيها هذا العام قبل حلول شهر رمضان بأسبوع، وبالضبط يوم 22 فبراير 2025، بهدف تزويد السوق الوطنية بأكثر من 4000 طن من الأسماك المجمدة، تغطي ما يزيد عن عشرين نوعاً مختلفاً.

وقد توسعت شبكة توزيع هذه المبادرة لتشمل أكثر من 1000 نقطة بيع في أزيد من 35 مدينة مغربية، بعد أن انطلقت في بداياتها سنة 2019 بخمس مدن فقط و500 طن من الأسماك. كما ساهمت ثلاث سلاسل من الأسواق الممتازة في تسويق هذه المنتجات خلال هذه الدورة، في إطار تنسيق مؤسساتي مع وزارة الداخلية، ومهنيي الصيد في أعالي البحار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وعلى مستوى تسعير الأسماك، أكدت كاتبة الدولة زكية الدرويش أن الأسعار تحددها قواعد العرض والطلب، مثلها مثل باقي المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن أسعار البيع بالجملة تتأثر بعدة عناصر، في مقدمتها تكلفة رحلات الصيد والحالة الجوية، في حين أن أسعار البيع بالتقسيط تتأثر بدورها بتكاليف النقل والتوزيع وهوامش ربح الوسطاء والتجار.

ورغم التحديات المناخية المستجدة، مثل ارتفاع درجة حرارة المياه وظاهرة النينيو، فقد سجل المغرب خلال سنة 2024 إنتاجاً وطنياً من الأسماك ناهز 1.42 مليون طن، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي يناهز 1.6% ما بين 2010 و2024، ويؤكد مواصلة الدولة تنفيذ استراتيجية أليوتيس التي تروم تشجيع الاستهلاك المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي السياق ذاته، وُضعت استثمارات ضخمة لتقوية البنية التحتية للتسويق، حيث تتوفر المملكة حالياً على 70 سوقاً للبيع الأولي داخل الموانئ، منها 14 سوقاً من الجيل الجديد كلفت 635 مليون درهم، إضافة إلى 10 أسواق للبيع الثاني وسوقين جديدين قيد الإنجاز في فاس والناظور باستثمار إجمالي يبلغ 655 مليون درهم. وتم أيضاً رقمنة المزاد العلني في 44 سوقاً لرفع الشفافية، مع توسيع قدرات التخزين من 54 إلى 90 وحدة، وتنفيذ برنامج لإنشاء سبعة أسواق قرب للتقسيط بشراكة مع الجماعات المحلية.

ومن ضمن الإجراءات الهيكلية المتخذة، عملت كتابة الدولة على تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف تقليص عدد الوسطاء، وضمان مهنية هذا الفاعل الحيوي، ومكافحة الممارسات العشوائية التي تضر بسلسلة التسويق. كما تم فتح المجال أمام استيراد بعض المنتجات البحرية لتدعيم قدرات الصناعات المحلية وتموين السوق الوطنية بمنتجات متنوعة.