في خطوة تهدف إلى تعزيز التدبير المستدام للموارد البحرية، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا جديدًا تحت رقم 2025/03 بتاريخ 14 مارس 2025، يقضي بتمديد العمل بالمقرر رقم 2024/04 الصادر في 31 ماي 2024، والمتعلق بتنظيم صيد ونقل وتسويق الصدفيات من نوع Callista chione في المنطقة البحرية الممتدة بين الفنيدق والجبهة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير التنظيمية للحفاظ على هذا المورد البحري وضمان استغلاله بطريقة مستدامة.
وبموجب القرار الجديد، يستمر العمل بالإجراءات التي تضمن تنظيم عمليات الصيد والنقل والتسويق لهذه الصدفيات وفق الضوابط المعمول بها. كما يحدد القرار مناطق الصيد المسموح بها، والتي تشمل ست مناطق بحرية تمتد من العرائش إلى الجبهة، وهي: من زارعة إلى اللامعة، ومن واد لاو إلى قاع أسراس، ومن قاع أسراس إلى بوجكيل، ومن بوجكيل إلى الجبهة، بالإضافة إلى المناطق المجاورة.
وحرصًا على عدم استنزاف المخزون البحري، حدد القرار الجديد الحصة الإجمالية المسموح بصيدها بـ 1000 طن للمناطق الأربع الأولى، مع تخصيص 70 طنًا إضافيًا يمكن استغلالها في المنطقة الممتدة بين الفنيدق والجبهة.
ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بضمان استدامة الموارد البحرية، عبر تبني سياسات تنظيمية صارمة تحد من الاستغلال العشوائي، وتحافظ على توازن النظام البيئي البحري، مما يساهم في استقرار القطاع وضمان ديمومة النشاط الاقتصادي المرتبط به.