دور المرأة في قطاع الصيد البحري بالمغرب يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث أثبتت حضورها القوي ومساهمتها الفاعلة في مختلف المشاريع والمبادرات التي تعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي.
ولم يعد قطاع الصيد البحري حكرًا على الرجال، بل أضحت النساء جزءًا أساسيًا من منظومته، سواء في مواقع القيادة أو ضمن التعاونيات والمقاولات البحرية، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في الإدراك المجتمعي لأهمية مشاركة المرأة في هذا المجال.
إحدى أبرز الدلالات على هذا التطور تتمثل في ترؤس امرأة لهذا القطاع، وهو ما يعكس الاعتراف الرسمي بكفاءة النساء وقدرتهن على إدارة الملفات الكبرى المرتبطة بالصيد البحري، من السياسات التنظيمية إلى البرامج التنموية والتحديثية التي تواكب التحولات الاقتصادية والبيئية. هذا المنصب يعكس أيضًا تطور العقليات والتوجه نحو إشراك المرأة في دوائر القرار، خصوصًا في القطاعات التي كانت سابقًا تُصنف ضمن المجالات الذكورية.
إلى جانب المسؤوليات الإدارية والقيادية، تشارك المرأة المغربية في قطاع الصيد البحري عبر مجالات متعددة، من أبرزها العمل في مجال تسويق وتثمين المنتجات البحرية، حيث لعبت تعاونيات نسائية دورًا كبيرًا في الرفع من قيمة المنتوجات البحرية وتحقيق مداخيل مهمة للصيادات والعاملات في هذا المجال.
كما أسهمت النساء في مشاريع الاستزراع المائي، وهو أحد التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تحقيق استدامة الموارد البحرية وضمان استمرارية الإنتاج السمكي بعيدًا عن الضغوطات التي يتعرض لها الصيد التقليدي.
ورغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه النساء في القطاع، أبرزها الحاجة إلى تعزيز التكوين والتأطير المهني لضمان اندماج أوسع لهن، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة عمل أكثر إنصافًا تمكنهن من تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.
ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يعكس رغبة في تعزيز دور المرأة وإتاحة فرص أكبر لهن للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب، خصوصًا في ظل التحولات الدولية التي تؤكد على أهمية إشراك العنصر النسوي في التنمية المستدامة.
إن المرأة المغربية في قطاع الصيد البحري ليست مجرد فاعل ثانوي، بل عنصر محوري ساهم في تطور القطاع من خلال الإدارة والتسويق والاستزراع المائي، وهو ما يؤكد أن مستقبل الصيد البحري في المغرب سيكون أكثر تنوعًا وشمولًا بفضل الحضور المتزايد للنساء في مختلف مفاصله.
البحر24