بقيت عشرات الحاويات المحملة بسلع مصرية متنوعة معلقة في موانئ طنجة المتوسط والبيضاء لأكثر من شهر، مما يفرض على الموردين المغاربة دفع رسوم تخزين يومية تصل إلى 1300 درهم لكل حاوية.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد مستوردون مغاربة أن القرار غير الرسمي بمنع دخول الحاويات تسبب في خسائر مالية تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم، دون احتساب قيمة البضائع نفسها، جاء ذلك في ظل تزايد التوترات التجارية بين المغرب ومصر عقب تعديلات في معاهدة أكادير.
من جهة أخرى، يشير فاعلو السوق المصري إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات تقييدية على استيراد بعض السلع المغربية المصنفة ضمن خانة الرفاهية، بينما تواصل مصر تصدير منتجاتها بحرية، ما أدى إلى خلل كبير في الميزان التجاري لصالحها، إذ بلغت وارداتها 819 مليار سنتيم مقابل 52 مليارا فقط من صادرات المغرب.
في محاولة لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، تحركت الجهات المصرية حيث زار نائب وزير الصناعة والتجارة المغربي مع وفد من الخبراء الموانئ، انتظارا للقاء مباشر مع نظيرهم المصري لبحث سبل معالجة الوضع وتحقيق توازن تجاري يُخفف من العبء المالي عن أصحاب الشركات المستوردة.