مهنيو المتوسطي يطالبون بتحيين قانون الغرف المهنية نظرا لضعف الميزانيات 

تم خلال دورة الغرفة المتوسطية يوم الجمعة الماضية،  مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي تواجه المهنيين وتؤثر على السير العادي داخل الموانئ. وأشار الأعضاء إلى ضرورة تحيين القانون المنظم للغرف، مؤكدين أن عقد أربع دورات للجمعية العامة سنويًا يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الغرفة، ويثقل كاهل الأعضاء، لا سيما مع التكاليف المرتفعة للتنقل لمسافات طويلة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض التعويضات المخصصة للتنقل من طرف وزارة المالية.

وفي هذا السياق، شدد الأعضاء على أهمية تقليص عدد الدورات السنوية أو البحث عن آليات جديدة لتغطية المصاريف المرتبطة بها، مثل زيادة الدعم المالي من الجهات الوصية أو تبني نماذج عمل أكثر كفاءة تتيح عقد الاجتماعات بطريقة رقمية لتقليل التكاليف.

كما ناقش الأعضاء تأثير هذه التحديات المالية على أداء الغرف البحرية، مشيرين إلى أن تقليص الأعباء المالية سيمكن من توجيه الميزانيات نحو تحسين الخدمات المقدمة للمهنيين، ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الصيد البحري. وطالبوا بضرورة فتح نقاش موسع مع الجهات المعنية لإيجاد حلول واقعية وعملية تساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز فعالية الغرف في أداء مهامها.