البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
شهد معرض أليوتيس بمدينة أكادير توقيع بروتوكول اتفاق بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء النشيطات في قطاع الصيد البحري. الاتفاق، الذي وقعته كل من السيدة مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، والسيد محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، يعكس التزامًا واضحًا بتمكين النساء اقتصادياً وتحسين ظروف عملهن في هذا القطاع الحيوي.
تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار. وتهدف هذه الشراكة إلى تيسير ولوج النساء إلى التمويل والتكوين والأسواق، مما يمكنهن من الاندماج بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والاستراتيجية الوطنية لمخطط أليوتيس.
بموجب هذا الاتفاق، سيتم تنفيذ برامج تكوينية في مجال التربية المالية لفائدة النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، خصوصًا في مناطق تطوان، المضيق ومارتيل، من خلال مركز الدراسات والأبحاث CERCAM التابع لمجموعة القرض الفلاحي. وستشمل هذه البرامج دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد المالية وتحسين وعيهن بالاستخدام المسؤول للقروض البنكية. كما ستتيح المجموعة إمكانية الاستفادة من تمويلات عبر فروعها المتخصصة، مثل مؤسسة “أرضي” للقروض الصغيرة ومؤسسة “تمويل الفلاح” للقروض الوسطى، مما يسهم في توفير حلول مالية مناسبة لدعم مشاريعهن.
علاوة على ذلك، يركز الاتفاق على تعزيز العمل التعاوني بين النساء من خلال تشجيع إنشاء تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وشبكات مهنية. ومن شأن هذه الهيكلة أن تساعدهن على تجميع الموارد، خفض التكاليف، وتعزيز قدرتهن التفاوضية مع الموردين، إلى جانب استفادتهن من معدات تكنولوجية حديثة تساعدهن على تبني ممارسات مستدامة، مما يجعلهن فاعلات اقتصاديات رئيسيات في مناطقهن.
وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الخاص بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر الذي يركز على الحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. ويؤكد هذا التعاون على أهمية دعم المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصيد البحري، وتعزيز دورها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق مزيدًا من العدالة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
