تغازوت.. البواري والدريوش يشرفان على تسليم 415 محركا لقوارب التقليدي بجهة سوس

 

أشرف  أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، على تسليم 415 محركًا لفائدة قوارب الصيد التقليدي بنقاط التفريغ المجهزة (PDA) وقرى الصيادين (VDP) بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.

وقد جرت هذه المناسبة بقرية الصيادين بتاغزوت بمدينة أكادير، بحضور رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ورئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، وعدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.

يهدف تسليم هذه المحركات إلى تحديث معدات الصيد التقليدي وتحسين ظروف عمل الصيادين، من خلال تزويد القوارب بمعدات حديثة أو استبدال المحركات المعطلة، بما يعزز فعالية وأمان رحلات الصيد.

ويعد هذا المشروع جزءًا من الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع الصيد البحري، في إطار استراتيجية “أليوتيس”، التي تركز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية كبرى لتطوير هذا القطاع الحيوي.

تم تنفيذ المشروع بميزانية بلغت 12.7 مليون درهم، وفق اتفاقية بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى. وقد استفادت منه ثمان تعاونيات للصيد التقليدي بالمناطق ذات الأولوية، إلى جانب 1660 بحارًا و120 تاجرًا للسمك.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الإنتاجية، وتعزيز السلامة البحرية، ورفع المداخيل الاقتصادية للصيادين، خاصة من خلال استهداف مصايد ذات قيمة تجارية عالية.

المبادرة تأتي استكمالًا لجهود سابقة شملت توزيع محركات في مرحلتين: الأولى بميناء طانطان عام 2021، حيث تم تسليم 70 محركًا بقيمة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران عام 2020، بتوزيع 52 محركًا بتكلفة 1.04 مليون درهم.

ومع اقتناء 537 محركًا في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تستمر المملكة في دعم الصيد التقليدي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز استدامة هذا المورد الحيوي.

البحر24 – خاص

pub

شاهد أيضاً

صنف الغرف.. غرفة الصيد البحري المتوسطية تتوج بجائزة أفضل جناح في معرض أليوتيس 2025

  توجت غرفة الصيد البحري المتوسطية اليوم السبت 8 فبراير 2025، بجائزة أفضل جناح خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *