شهد ميناء المهدية بالقنيطرة يوم الأربعاء 15 يناير 2025 حدثين بارزين تحت إشراف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، وعدد من الشخصيات الرسمية.
تمثلت المناسبة الأولى في تدشين سوق السمك من الجيل الجديد، بينما تعلق الحدث الثاني بتوسيع نشاط وحدة صناعية متخصصة في إنتاج ومعالجة الطحالب وتصنيع منتجات “أغار أغار”.
سوق السمك الجديد بالمهدية يندرج ضمن برنامج شامل لتطوير وتأهيل الموانئ المغربية بهدف تحسين البنية التحتية وتنظيم عملية تسويق منتجات الصيد البحري. السوق الذي يمتد على مساحة 1460 مترًا مربعًا، يشمل تجهيزات حديثة تتضمن فضاءات للفرز والعرض، غرفة تبريد للحفاظ على جودة المنتجات، مرافق تقنية وإدارية، إضافة إلى وحدة لتدبير الصناديق الموحدة وقاعة مخصصة لبيع الأسماك السطحية مجهزة بميزان.
بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم، يستوفي السوق المعايير العالمية المتعلقة بالنظافة والصحة ودرجة الحرارة، مما يعزز ظروف عمل المهنيين ويحسن جودة المنتجات البحرية التي تصل إلى المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السوق هو الرابع عشر ضمن 18 سوقًا من الجيل الجديد التي تم إنجازها بالمغرب باستثمار إجمالي بلغ 630 مليون درهم. خلال سنة 2024، عرف ميناء المهدية تسويق 14141 طنًا من المنتجات البحرية بقيمة 86 مليون درهم، مما يبرز الدور الاقتصادي الحيوي لهذا الميناء. السوق الجديد يمثل نقلة نوعية لدعم قطاع الصيد البحري محليًا ووطنياً.
على صعيد آخر، شهد اليوم نفسه تدشين خطوط إنتاج إضافية لوحدة صناعية تابعة لشركة محلية، متخصصة في إنتاج ومعالجة الطحالب وتصنيع منتجات “أغار أغار”.
هذا المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 60 مليون درهم، يعتمد تقنيات حديثة تساهم في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية. تُعد الوحدة الصناعية واحدة من أهم الفاعلين العالميين في هذا المجال، حيث تصدر منتجاتها إلى أسواق اليابان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وفرنسا.
بالإضافة إلى دورها الصناعي، تساهم الوحدة في إنعاش التشغيل من خلال توفير 300 منصب شغل مباشر، إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 10000 شخص يعملون في جمع الطحالب.
المشروع يعكس أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي البحري لتعزيز النسيج الاقتصادي بجهة القنيطرة وتنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
يشكل هذان المشروعان معاً خطوة إضافية في مسار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بفضل التكامل بين البنية التحتية المحدثة والصناعات المبتكرة التي تفتح آفاقًا جديدةً لتعزيز مكانة المغرب على الخريطة الاقتصادية الدولية.
البحر24- رضا كدرة