طنجة المتوسط.. السجن للمتورطين في التلاعب ب”السكانير”

قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، مستخدمين مكلفين بالماسح الضوئي “سكانير» بميناء طنجة المتوسط، بعقوبات حبسية مشددة، وبتعويض لفائدة مديرية الجمارك قدره 22 مليارا.

وحسب ما أوردته يومية (الصباح) وكانت ثماني سنوات سجنا نافذا من نصيب سائق شاحنة دولية، والفاعل الأول بمراقبة “سكانير» عقوبة ست سنوات سجنا والثاني والثالث خمس سنوات، كما حصل سائق شاحنة أخرى كانت تنتظر إفراغ شحنة المخدرات في ناقلته على أربع سنوات، بعد مرورها من أمام الماسح الضوئي، فيما نال المسؤول الذي كان يصرح بالبضائع لفائدة الجمارك حكما بالبراءة.

وتبين أن المتورطين لهم صلة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وأن واحدا منهم تسلم 10 ملايين رشوة، مقابل مسح صورة شاحنة محملة بخمسة أطنان ونصف طن من الشيرا، قصد عدم إرسالها إلى قاعة المراقبة التابعة لمديرية الجمارك. وتوبع عدة أطراف أغلبهم يشتغل بالشركة المكلفة بتتبع الـ «سكانير» واكتسبوا صفة الموظف العمومي، لتدينهم جرائم أموال الرباط بعدما قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بعدم الاختصاص.

وتوبع الفاعلون بجرائم الاتجار بالمخدرات وحيازتها وحيازة ونقل «الشيرا» ومحاولة تصدير مواد مخدرة عبر مكتب جمركي بدون ترخيص، والتسهيل على الغير استعمالها واستهلاك «الشيرا» والحيازة غير المبررة للمخدرات داخل دائرة الجمارك ووضع وحيازة صفائح مزورة والإهمال الخطير الصادر عن موظف عمومي نتج عنه تبديد واختلاس أموال عمومية من قبل الغير، وطلب فائدة من شخص يتولى مركزا نيابيا وإرشاء من قبل أجير والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير واستعماله، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.

وساعدت إخبارية حارس أمن خاص، في الإطاحة بالشبكة، ليبدأ التحقيق مع سائق الشاحنة المخصصة لنقل البضائع، وتبين وضعه «الشيرا» داخل تجاويف معدة خصيصا في المقطورة وبهيكل الشاحنة، كما ساعد كلاب مدربون فرق أمن الميناء وعناصر الجمارك على الاهتداء إلى الممنوعات والتي تزن خمسة أطنان ونصف طن من «الشيرا».

وبعد وضع السائق رهن الحراسة النظرية، واتساع دائرة الأبحاث التمهيدية، سقط معه عدة أطراف أخرى، وأحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، لكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص في النازلة، بعدما اكتسب المستخدمون بالشركة الخاصة المكلفة بالماسح الضوئي صفة موظفين عموميين، وتبين أن مبلغ الرشوة يبلغ 10 ملايين، لتتم إحالة النازلة وأطرافها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمختص ترابيا في قضايا الجرائم المالية.

عن الصباح