أوقف عناصر الدرك الملكي بمدينة الداخلة شاحنة تابعة للمجلس البلدي، مخصصة لنقل النفايات المنزلية، بعدما تم ضبطها وهي تحمل كمية كبيرة من الصدفيات المهربة.
العملية تمت عقب عودة الشاحنة من مطرح النفايات، حيث أثارت شكوك السلطات التي قامت بإجراء تفتيش دقيق.
وأفادت مصادر مطلعة أن الشاحنة كانت تستغل في نقل النفايات المنزلية بشكل رسمي، إلا أن هذه الواقعة كشفت استغلالها في أنشطة غير قانونية تتعلق بتهريب الصدفيات، وهو ما يعتبر خرقًا للقوانين المنظمة لاستغلال الثروات البحرية، خاصة أن الداخلة معروفة بثرواتها البحرية المهمة.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن الكمية المضبوطة كانت موجهة لتوزيعها بطرق غير قانونية، ما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة نظرًا لعدم خضوع هذه الصدفيات للإجراءات الصحية اللازمة.
وتمت إحالة السائق والمسؤولين عن العملية إلى التحقيق لمعرفة كافة التفاصيل وكشف الشبكة التي قد تكون وراء هذه الأنشطة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، خصوصًا ما يتعلق بالثروات البحرية التي تخضع لقوانين صارمة تهدف إلى حمايتها وضمان استغلالها بشكل مستدام.
هذا الحادث أثار استياء المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لاستغلال الموارد العامة في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مطالبين بمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة على وسائل النقل التابعة للمجالس المنتخبة لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها فقط.
البحر24- الداخلة