البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أُعفي عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، من منصبه بشكل رسمي بعد أن وقعت كاتبة الدولة على استقالته التي تقدم بها.
هذا القرار كان منتظرًا منذ فترة طويلة بالنظر إلى التوترات والانتقادات الحادة التي رافقت فترة إدارته. فرغم الإمكانيات الضخمة التي وضعتها الدولة بين يديه للنهوض بقطاع الصيد البحري، إلا أن عبد المالك فرج بدا عاجزًا عن تحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي.
بدلاً من تعزيز العلاقات مع المهنيين وتحقيق انسجام بين الأطراف المختلفة، برزت خلال فترة ولايته خلافات عميقة أضعفت مناخ الثقة والتعاون، خاصة في المناطق الشمالية. مصادر متعددة تشير إلى أن فرج أسهم في خلق بيئة سامة مع المهنيين بمختلف الجهات، مما أدى إلى تزايد التذمر والاستياء بين أوساطهم.
تفاقمت هذه الأزمة إلى درجة جعلته غير قادر على حضور أنشطة المهنيين ولقاءاتهم، خوفًا من الانتقادات والغضب الذي بات يواجهه علنًا. من بين أبرز الانتقادات التي وجهت لفرج، كان ملف تخصيص الحصص “الكوطا” للصدفيات وغيرها، الذي اعتبره المهنيون غير عادل وغير مبني على أسس شفافة.
هذه السياسة أثرت بشكل كبير على العلاقات بين المعهد والفاعلين في القطاع، وفاقمت من شعورهم بالتهميش والإقصاء. وباستقالته، التي تم التوقيع عليها رسميًا، يغلق عبد المالك فرج صفحة من التوترات والخيبات التي طبعت فترة إدارته، في انتظار مسؤول جديد من شأنه تدليل العقبات وتفكيك التركة التي تركها فرج من ورائه، خاصة وأن كاتبة الدولة زكية الدريوش، عازمة على إعادة هيكلة كاملة لقطاع الصيد البحري بما يتماشى مع التحديات الراهنة والاستراتيجية الملكية للنهوض الشامل بقطاع الصيد البحري.
البحر24- خاص
