البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في إطار تعزيز استدامة قطاع الصيد البحري والحفاظ على الثروات البحرية، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا يحدد كيفية توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به (TAC) من مصطادات سمك “الزريقة الوردية” (Pagellus bogaraveo) في البحر الأبيض المتوسط لعام 2025.
ويأتي هذا القرار بناءً على المراجعة الدورية لمخطط تهيئة وتدبير مصيدة هذا النوع من الأسماك، وفقًا للقرار رقم 542.24 الصادر في 29 فبراير 2024. وحسب القرار، سيتم توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من مصطادات “الزريقة الوردية” في البحر الأبيض المتوسط على مختلف المندوبيات والمندوبيات الفرعية وفقًا للجدول المحدد.
حيث سيخصص للمندوبية البحرية بالناظور 5000 كيلوغرام، وللحسيمة 5000 كيلوغرام، وللجبهة والمضيق 10000 كيلوغرام، بينما ستكون الحصة الأكبر في طنجة التي تشمل الميناء ونقاط التفريغ الواقعة على واجهة البحر الأبيض المتوسط، بمجموع يصل إلى 91000 كيلوغرام.
أما بالنسبة لعدد الصنانير المخصصة لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي، فقد تم تحديد 2600 صنارة لسفن الصيد بالخيط و1200 صنارة لقوارب الصيد التقليدي المخصصة لصيد سمك “الزريقة الوردية”. من جهة أخرى، وضع القرار قواعد دقيقة لتدبير الحصص الممنوحة، حيث أخذ في الاعتبار عدد السفن والفئات التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى تواريخ مصطادات سمك “الزريقة الوردية” لكل مندوبية ومندوبية فرعية.
ويُلزم المندوبين البحريين بمراقبة الحصص وتبليغ مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري في حال تجاوز نسبة التفريغ 80% من الحصة المخصصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجاوز الحصة الوطنية المقررة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المغربية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتنظيم الصيد بما يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز الأمن الغذائي المحلي والدولي، في وقت يتزايد فيه الضغط على الثروات البحرية بسبب الصيد المفرط وتغيرات البيئة البحرية.
البحر24
