البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 بالرباط، حيث تم استعراض المؤشرات الرئيسية لنشاط السنة الجارية وإقرار خطة العمل وميزانية 2025، كما تضمنت المناقشات تعزيز نظام حوكمة المكتب من خلال إنشاء لجنتين جديدتين: لجنة الاستراتيجية والاستثمار ولجنة الحوكمة، لضمان إدارة فعالة وشفافة.
بنهاية نوفمبر 2024، بلغت منتجات الصيد الساحلي والحرفي المسوقة حوالي 1.394 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10.65 مليار درهم، مسجلة مستوى شبه مستقر من حيث الحجم، مع تحسن طفيف في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أشاد المجلس بالتقدم الذي أُحرز في رقمنة عمليات البيع في أسواق الأسماك، حيث تعتمد 18 صالة من أصل 22 في الموانئ (82%) على النظام الرقمي للمبيعات، مما يسهم في بيع 71% من الكميات عبر هذا النظام. وعلى مستوى قاعات البيع الأخرى، تعتمد 16 قاعة من أصل 45 (35%) نظام الرقمنة، ما يغطي 66% من الأصناف المتداولة.
وحسب بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالصيد، فتركز خطة عمل 2025 على تحديث القطاع وهيكلته بشكل مستدام. تشمل الخطة تحسين جودة المنتج والنظافة في قاعات البيع وأسواق الجملة، وتوسيع رقمنة أنظمة البيع لتشمل جميع مواقع التسويق.
كما سيتم تركيب محطات للطاقة الكهروضوئية في المناطق النائية لتعزيز كفاءة الطاقة. وبهدف تحسين تتبع المنتجات وجودتها، سيتم إطلاق استفتاء وطني يعزز هذه الإمكانية.
وقد أكّد المجلس أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب الوطني للصيد ، بما يعزز استدامة القطاع وتحوله نحو الرقمنة والكفاءة التشغيلية.
