إصدار مرسوم وزاري جديد لتنظيم المخطط الجهوي للصيد وتربية الأحياء المائية

تم الإعلان مؤخرًا في الجريدة الرسمية عن صدور المرسوم الوزاري رقم 2.23.971 بتاريخ 27 نونبر 2024، والذي يهدف إلى تنظيم المخطط الجهوي لتنمية وتدبير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ويعد هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الذي يساهم في الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على استدامة الموارد الطبيعية.

يرتكز المرسوم الجديد على مقاربة شاملة تستهدف تحسين استغلال الموارد المائية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي. ويضع هذا الإطار القانوني أسسًا واضحة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية، مما يسهم في تقنين الممارسات وتحقيق انسجام بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

يهدف المخطط إلى تعزيز الإنتاجية ودعم الابتكار من خلال إدماج التقنيات الحديثة في الأنشطة المتعلقة بتربية الأحياء المائية. كما يولي أهمية خاصة للتعاون بين الفاعلين المحليين، من أجل ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف الجهات، مع توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا القطاع.

يعكس هذا المرسوم التزام السلطات المغربية بتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق، انسجامًا مع رؤية البلاد لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في إدارة الموارد الطبيعية على المستويين الإقليمي والدولي.

يشكل هذا النص التشريعي دعوة لجميع المعنيين بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية للالتزام بمبادئ المسؤولية والشراكة، لضمان استمرارية هذا القطاع وتحقيق أقصى استفادة منه لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.