مهنيو المتوسطي يبدون تحفظاتهم على مشروع مرسوم شرطة الموانئ

أبدى مهنيي الغرفة المتوسطية تحفظاتهم على مجموعة من الفصول المنظمة لمشروعي المرسوم المتعلق بشرطة الموانئ، فقد أبدى الأعضاء هذا التحفظ حسب ما جاء في الدورة الأخيرة ، مطالبين بتمديد الوقت لدراسته بشكل أعمق.

وكانت الغرفة سابقا، قد أعلنت أنه في إطار المقاربة التشاركية لتطوير النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري والموانئ، توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمراسلة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تتضمن مشروعي مرسومين لتطبيق مقتضيات القانون رقم 71.18 الخاص بشرطة الموانئ.

بعد دراسة أولية لمشروعي المرسومين، أبدت الغرفة ملاحظاتها الأولية التي تهدف إلى تعزيز فعالية النصوص التنظيمية وضمان توافقها مع متطلبات المهنيين العاملين في القطاع. ويركز المرسوم الأول على تطبيق أحكام المادتين 12 و19 من القانون، فيما يتعلق المرسوم الثاني بالمادتين 5 و69، حيث يتناول تحديد خصائص الزي النظامي لأعوان السلطة المينائية وتأليف واختصاصات “لجنة حماية البيئة والحفاظ على الصحة”.

وأشارت الملاحظات الأولية إلى ضرورة أن تضم لجنة حماية البيئة والحفاظ على الصحة تمثيلية واسعة من المهنيين من الغرف والمختصين لضمان فعاليتها في تحقيق أهدافها المرتبطة بالاستدامة البيئية والحفاظ على صحة العاملين والمرتفقين.