البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يُطرح سؤال تمثيلية المهنيين العاملين في قطاع الصيد البحري على طاولة النقاش مع التطورات المستمرة التي يشهدها هذا المجال الحيوي في المغرب. تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى ضرورة مراجعة منظومة التمثيل في غرف الصيد البحري، بما يشمل إدماج تجار السمك بالجملة والفئات الأخرى غير الممثلة حالياً.
يتميز قطاع الصيد البحري بتعدد المهنيين المتدخلين في سلسلة القيمة للمنتجات البحرية، التي تشمل أنشطة الصيد، التسويق، صناعات التحويل، وتثمين المنتجات. برسم سنة 2022، بلغ عدد الوحدات الصناعية 497 وحدة وعدد مزارع الأحياء البحرية 138 مزرعة. لكن التمثيلية داخل غرف الصيد البحري، وفق مدونة الانتخابات، تركز حالياً على الصيد البحري ومجهزي السفن، مع استثناء واضح لتجار السمك ومهنيي الصناعات البحرية والبحارة، وكذلك ممثلي قطاع تربية الأحياء المائية، الذين تم إدراجهم بشكل عام مع الأنشطة الأخرى المتعلقة باستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية.
تمثل هذه الإشكالية عائقاً أمام تحقيق التوازن والإنصاف داخل غرف الصيد البحري، حيث تُهمل أصوات فئات مهمة في القطاع. ووفقاً لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن إدماج هذه الفئات يتطلب تعديلات تشريعية تشمل مدونة الانتخابات والقوانين المنظمة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري.
تُدرك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أهمية هذا الإصلاح. في تعقيبها على التقرير، أكدت الوزارة أن تجار السمك بالجملة ومعامل تثمين المنتجات البحرية يخضعون حالياً لمقتضيات غرف التجارة والصناعة والخدمات، مما يستدعي تعديلات قانونية تُمكّنهم من الانخراط في غرف الصيد البحري بشكل مباشر.
قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يشهد تطوراً متزايداً، يفتقر أيضاً إلى تمثيل مستقل في غرف الصيد البحري. إدراجه ضمن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالموارد البحرية لا يعكس الدور المحوري الذي بات يلعبه هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق الأمن الغذائي.
خاص – البحر24
