هذه تفاصيل مضمون تقرير الحسابات بخصوص غرف الصيد البحري.. تسجيل نقائص بغرفة الدار البيضاء!

 

نشر المجلس الأعلى للحسابات بشكل رسمي اليوم السبت تقرير الافتحاص السنوي بخصوص تدبير غرف الصيد البحري الأربع على مستوى المملكة تتوفر “البحر24” على نسخة منه، وسجل عدة نقائص منها بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الدار البيضاء حيث وردت في عدة مواضيع  ننشره حرفيا حسب نص التقرير: 

التكوين وحضور الاجتماعات

 أكد تقرير الحسابات، أنه في ما يخص غرف الصيد البحري، فقد قامت بتنظيم عدد محدود من دورات التكوين لصالح المهنيين. حيث عرفت الفترة  2023-2015 تنظيم أربع دورات من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية، وثلاث دورات من طرف كل من غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى دورة واحدة. وترجع هذه الوضعية إلى محدودية الموارد المالية والموارد البشرية المختصة في المجالات المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية

كما شاركت غرف الصيد البحري في اجتماعات مجالس إدارة المؤسسات التي تعتبر عضوا فيها بحكم القانون، كالمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية باستثناء بعض الدورات. أما في ما يخص المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فتتم دعوة غرف الصيد البحري للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية.

وفي هذا الصدد، لم تشارك غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية في اجتماعات مجلس إدارة هذه المؤسسة سوى ثلاث مرات فقط خلال الفترة من 2015 إلى ،2021علما أن من بين مهام المعهد تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة المخزونات وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، حيث تعد المشاركة في اجتماعات هذه المؤسسة مناسبة للتعبير عن احتياجات وتطلعات المهنيين.

طلبات الاستشارة

و يختلف عدد طلبات الاستشارة المحالة على الغرف، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 04.97سالف الذكر، بين غرفة وأخرى رغم الطبيعة الإجبارية لاستشارة الغرف من قبل الإدارة في ما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالصيد البحري و بإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها وبكل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما لا تقوم بعض الغرف بإبداء رأيها حول الاستشارات الموجهة إليها. فعلى سبيل المثال، من بين 118 طلب استشارة لم تجب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية إلا على سبعة منها، في حين أجابت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية على اثني عشرة طلب استشارة من أصل 72طلبا .

ونبه تقرير الحسابات، إلى الحاجة المتخصصة للغرف في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وحاجتها إلى الكفاءات التقنية والقانونية اللازمة، علما أن نظامها الأساسي يخول لها أن تبدي رأيها من تلقاء نفسها بشأن التغييرات المراد إدخالها على التشريعات المتعلقة بالصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، كما يمكنها أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري.

توصيات لتقوية غرف الصيد البحري

ومن التوصيات التي صدرها مجلس الحسابات،  مراجعة تموقع الغرف المهنية في محيطها الترابي وتقوية دورها بهدف الإسهام الفعال في تطوير القطاعات المعنية وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال العمل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمل غرف الصيد البحري بالنظر  إلى الإصلاحات التي عرفتها منظومة الاستثمار والتحديد الدقيق لاختصاصاتها ومهامها؛  الحرص على تعزيز التمثيلية داخل هياكل الغرف المهنية بما يعكس تنوع وخصوصية القطاعات والأنشطة التي تمثلها هذه الغرف على المستوى الترابي.

ثم ضرورة وضع عقد برنامج بين الدولة والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية، والعمل على تسريع تنزيل مخططات تنمية غرف التجارة والصناعة والخدمات وتحيينها، مع ضمان متابعة دقيقة وفعالة لتنزيل مضامين هذه العقود؛ مع اعتماد استراتيجيات وبرامج عمل سنوية على مستوى كل غرفة مهنية تضمن تحقيق الأهداف المسطرة وممارسة المهام المحددة بمقتضى الأنظمة الأساسية للغرف المهنية؛ والحرص على اضطلاع أجهزة الحكامة للغرف المهنية بجميع الاختصاصات الموكولة لها (الجمعية العامة والمكتب واللجان)؛

وضمن التقرير نفسه أوصى الحسابات،  بإرساء آليات للشراكة والتنسيق في ما يخص المهام المشتركة بين الغرف المهنية وباقي المتدخلين المعنيين لضمان ممارسة المهام الموكولة للغرف وتحقيق الانسجام والتناسق بين مختلف التدخلات من جهة، وتعزيز الشراكة بين الغرف والجماعات الترابية لتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية المحلية والجهوية من جهة أخرى، مع تقوية تمثيل الغرف ضمن مجالس إدارة المؤسسات الشريكة، والحرص على ضمان مشاركتها الفعالة في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني والترابي التي تندرج ضمن اختصاصاتها. 

خاص – البحر24