الغرفة المتوسطية تبدي ملاحظاتها الأولية بشأن مشروعي مراسيم شرطة الموانئ

في إطار المقاربة التشاركية لتطوير النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري والموانئ، توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمراسلة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تتضمن مشروعي مرسومين لتطبيق مقتضيات القانون رقم 71.18 الخاص بشرطة الموانئ.

بعد دراسة أولية لمشروعي المرسومين، أبدت الغرفة ملاحظاتها الأولية التي تهدف إلى تعزيز فعالية النصوص التنظيمية وضمان توافقها مع متطلبات المهنيين العاملين في القطاع. ويركز المرسوم الأول على تطبيق أحكام المادتين 12 و19 من القانون، فيما يتعلق المرسوم الثاني بالمادتين 5 و69، حيث يتناول تحديد خصائص الزي النظامي لأعوان السلطة المينائية وتأليف واختصاصات “لجنة حماية البيئة والحفاظ على الصحة”.

وأشارت الملاحظات الأولية إلى ضرورة أن تضم لجنة حماية البيئة والحفاظ على الصحة تمثيلية واسعة من المهنيين من الغرف والمختصين لضمان فعاليتها في تحقيق أهدافها المرتبطة بالاستدامة البيئية والحفاظ على صحة العاملين والمرتفقين.

تأتي هذه المساهمة كجزء من دور الغرفة في التعبير عن انشغالات وتطلعات المهنيين، بما يسهم في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع. وأكدت الغرفة أنها ستواصل دراسة المشروعين بعمق لإعداد تقرير مفصل يتضمن اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع وتحدياته.

تعد هذه الخطوة تأكيداً على أهمية إشراك الفاعلين الميدانيين في صياغة التشريعات، بما يعزز التعاون بين الإدارة والهيئات المهنية ويضمن استدامة وتنمية القطاع البحري.

رضا كدرة- البحر24