البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
احتضن المقر المركزي للمكتب الوطني للصيد أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا ترأسته المديرة العامة للمكتب أمينة فكيكي، وبحضور الهيئات المهنية الممثلة لتجار السمك بالجملة، وتمحور الاجتماع حول موضوع تحديد اسم مستقبل المنتوج بأسواق البيع الثاني على مستوى ورقة الخروج.
وأكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ، في تصريح خاص “للبحر24″، أن اللقاء الذي انعقد يوم أمس مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، كان مناسبة هامة لمناقشة ورقة الخروج .
وأشار إلى أن المكتب الوطني للصيد أضاف ملحقاً جديداً يتناول تشخيص وضعية القن وتحديد اسم المستقبل في سوق الجملة، ما استدعى نقاشاً معمقاً حول تأثير هذه المستجدات.
اللقاء شهد مشاركة أربع كنفدراليات تمثل قطاع تجارة السمك، وحضره إلى جانب أمينة فكيكي، مدير الصيد، وأطر من من المكتب، ومدراء الأسواق، ومدير القطب التجاري. خلال الاجتماع، عبرت فكيكي عن موقفها المنفتح تجاه التجار، ووصفتهم بالشركاء الحقيقيين للمكتب الوطني للصيد، مشددة على أهمية دورهم كزبائن وشركاء أساسيين في المنظومة.
وأوضحت فكيكي أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت في سياق اجتهاد يهدف إلى معالجة قضايا المديونية المرتفعة.
ومع ذلك، أكدت أنه تم العدول عن تطبيق هذه الإجراءات مؤقتاً، إلى حين انعقاد اجتماع جديد يوم 28 من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء المقبل تقديم اقتراحات جديدة تهدف إلى تعديل ورقة الخروج بما يحقق التوازن بين مصلحة التجار، القطاع، والمستهلك الوطني.
السعدوني أبدى تفاؤله بمخرجات الاجتماع المرتقب، مؤكداً أهمية الحوار المستمر بين المكتب الوطني للصيد وممثلي قطاع تجارة السمك لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع وضمان استقراره.
ومن جانبه قال محمد المودن رئيس الاتحاد العام لجمعيات تجار منتوجات الصيد بالمغرب ” للبحر24“، ان اللقاء جد مهم وجاء بعد التعديل الحكومي الأخير، مؤكدا أنه كان هناك خطاب وضوح من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، وأن التوجه مغاير للتوجه السابق، مشددا على أن الجميع يرد العمل وستكون هناك قفزة نوعية في منظومة الصيد مستقبلا وفي تجارة السمك على وجه الخصوص.
رضا كدرة- البحر24
