تنطلق اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 فعاليات اللقاء الثاني لمهنيي الصيد البحري التقليدي من ضفتي مضيق جبل طارق، بتنظيم مشترك بين غرفة الصيد البحري المتوسطية ومنظمة منتجي الصيد التقليدي الإسبانية “لونخا دي كونيل”.
ويستمر اللقاء على مدى يومين (4 و5 نوفمبر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال إدارة الموارد السمكية بالمضيق.
هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير شراكات استراتيجية بين مهنيي الصيد البحري في البلدين، وذلك من أجل تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة تسهم في الحفاظ على الموارد البحرية واستدامة القطاع. خلال هذين اليومين، سيتناول المشاركون عدة محاور رئيسية، من أبرزها التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري التقليدي في المنطقة، مثل تأثيرات التغيرات المناخية على النظم البحرية، فقدان التنوع البيولوجي، وضغوطات اقتصادية وبيئية متزايدة.
نحو شراكة مستدامة
تعتبر غرفة الصيد البحري المتوسطية هذا اللقاء خطوة محورية نحو بناء شراكة قوية ومستدامة بين مهنيي الصيد البحري من المغرب وإسبانيا. ويهدف إلى تحقيق تكامل في الرؤى والتخطيط لضمان توازن بيئي يضمن استمرارية الثروة السمكية للأجيال القادمة.
اللقاء يعكس طموح الجانبين في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للحفاظ على الموارد السمكية، مع التركيز على الاستدامة البيئية التي أصبحت اليوم أحد أهم الأهداف في القطاع البحري. إذ تسعى الدولتان إلى العمل معًا من أجل حماية المخزون السمكي بالمضيق والحفاظ على التوازن البيئي الذي يعتبر أساسًا لتنمية القطاع.
توصيات لتعزيز استدامة البيئة البحرية
ومن المتوقع أن يتوج هذا اللقاء بتوصيات عملية من شأنها أن تسهم في حماية المخزون السمكي بالمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين ظروف عمل المهنيين المحليين. كما ستركز التوصيات على تطوير آليات متقدمة لإدارة الموارد السمكية، بما يدعم رؤية مشتركة للتنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط.
يأمل المشاركون أن يسهم هذا التعاون في تعزيز استفادة المهنيين في قطاع الصيد البحري من كلتا الضفتين، وفي إيجاد حلول طويلة الأمد للمشاكل البيئية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع، مع الحفاظ على الموارد البحرية للمستقبل.
يشكل هذا اللقاء بين مهنيي الصيد البحري من ضفتي مضيق جبل طارق نقطة تحول في مسار التعاون المغربي الإسباني في مجال الصيد البحري، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات مستدامة تخدم المصالح المشتركة وتضمن حماية البيئة البحرية في المنطقة