البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في خطوة تعكس القلق المتزايد لدى مهنيي قطاع الصيد البحري، قام مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بمراسلة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ملتمساً التدخل العاجل لإلغاء الزيادة الكبيرة في واجبات الاشتراك السنوي لجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري (VMS) للعام 2025.
في رسالته، أكد الدراز: “يؤسفني أن أخبركم أنه خلال الاجتماع الأخير للجمع العام لغرفة الصيد البحري المتوسطية، طرح مشكل الزيادات المتكررة والمهولة في واجبات الاشتراكات السنوية لنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري (VMS)، وقد أخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من الوقت لمناقشة هذه الزيادات، وعلى الخصوص الزيادة الأخيرة. خلال هذه المناقشة، عبر السادة أعضاء الغرفة عن استيائهم الكبير ورفضهم المطلق لكل زيادة في الاشتراك برسم سنة 2025، مطالبين بإلغائها. لقد أبدوا سخطهم على الشركات المعنية، التي خنقت المهنيين ولم تراعي الظروف التي يمر منها قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية، حيث أصبح همها الوحيد هو الربح على حساب المجهز. وهذا يظهر جلياً من خلال فرض زيادات متتالية دون وجه حق خلال السنوات الماضية، ضاربة عرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الماراتونية منذ أكثر من عقد من الزمن.”
وأضاف: “عليه، يطالب المهنيون بالتدخل الفوري للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، باعتبارها صاحبة نظام الرصد والتتبع لسفن الصيد البحري، إلى جانب الشركات المتنافسة المعنية، لإلغاء هذه الزيادات بصفة نهائية لأنها تثقل كاهل المهنيين سنوياً. وفي هذا الشأن، التمسوا من السيد رئيس الغرفة التدخل العاجل لدى الجهات المعنية قصد الغاء أي زيادة حالياً أو مستقبلاً.”
كما أشار إلى أن غرفة الصيد البحري المتوسطية توصلت بمجموعة من الشكايات من مختلف الموانئ بهذا الخصوص، والتي تؤكد الرفض المطلق لهذه الزيادة في الاشتراك لسنة 2025، وتبرز التوقف عن أداء واجب الاشتراك لهذه السنة إلى حين إعادة النظر في تعرفة الاشتراكات الخاصة بجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري مع وقف كل الزيادات المتكررة وفتح نقاش موسع مع المجهزين، خاصة وأن هذا الجهاز لا يستفيد منه المجهزون ولا البحارة على حد سواء بعد أن تم إنهاء خدمة السلامة والإنقاذ منه.
أمام هذا الوضع المضطرب، يطلب السيد الدراز من الجهات المعنية التدخل العاجل لحذف هذه الزيادة في واجبات الاشتراك لسنة 2025، آخذين بعين الاعتبار الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري في الشمال والشمال الشرقي، تفادياً لأي توقف اضطراري لممارسة نشاط الصيد البحري.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري تحديات عديدة، حيث أبدى المهنيون قلقهم من فقدان الخدمات الأساسية، مما يجعل الحاجة إلى حوار موسع مع المجهزين والشركات المعنية ملحة أكثر من أي وقت مضى.
البحر24- هاجر البقالي
