الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي تشجب وتستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية

أصدرت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بيانًا استنكاريًا تنديدًا بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي جاء ليقضي حسب منطوقها ببطلان اتفاقية الفلاحة والصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019.

ويأتي هذا القرار في سياق يتنافى تمامًا مع الاتفاقية الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، والتي لا تميز بين شمال وجنوب الأقاليم المغربية.

وأشارت الكنفدرالية في بيانها توصلت “البحر24″ بنسخة منه، أنه في السنوات الأخيرة، أثبتت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تقدمًا تنمويًا ملحوظًا، وهو ما أكدته الاستشارات القانونية التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2002، وقرار الاتحاد الأوروبي في عام 2006. إلا أن محكمة العدل الأوروبية تجاهلت هذه الحقائق، مما يعد انتهاكًا واضحًا للحقوق السيادية للمغرب.

ويعبر البيان عن استنكار الكنفدرالية لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه يشكل ضربة للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما يؤكد البيان على الالتفاف حول الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيادة المغربية وحماية مصالح البلاد.

تدعو الكنفدرالية جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي للعمل على الحفاظ على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية مع المغرب، مشددة على ضرورة رفض أي اتفاقية تمس بالوحدة الترابية للمملكة أو تنال من سيادتها.

وفي إطار الدبلوماسية الموازية، تؤكد الكنفدرالية على دورها في تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والعمل على مواصلة دعم الشراكات المثمرة في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية.

 خاص- البحر24