البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
عبرت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن شجبها واستنكارها الشديدين للقرار الذي اعتبرته جائرًا والصادر عن محكمة العدل الأوروبية. وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنها ترفض هذا القرار بشكل مطلق، وهو ما يتماشى مع المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن ثوابت الأمة، لاسيما الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي تفاصيل البلاغ، وصفت الجامعة القرار بالمشين، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى المصداقية والنزاهة. وأعربت عن استيائها من التناقض الذي يظهر في مواقف الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، التي كانت قد وافقت وصادقت بالإجماع على شروط الاتفاقية ذات الصلة. هذا التناقض، وفقًا للجامعة، يمثل دليلًا قاطعًا على الانحراف الخطير الذي سقطت فيه محكمة العدل الأوروبية، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع روح الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ودعت الجامعة الوطنية للصيد البحري كافة أطرها ومناضليها وعموم رجال البحر إلى التجند الكامل والتعبئة الشاملة، من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن. وأكدت على أهمية التصدي للمناورات التي تستهدف النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة المغربية على مختلف الأصعدة.
كما جددت الجامعة تأكيدها على انخراطها اللامشروط إلى جانب جميع القوى الحية في البلاد خلف المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، مشيرة إلى الحكمة والتبصر التي يتمتع بها في قيادته. وتعتبر الجامعة أن هذا التعاون يجعل من المملكة المغربية حصنًا حصينًا يتكسر عليه كل محاولات الأعداء والخصوم.
إن التصريح الواضح للجامعة الوطنية للصيد البحري يعكس حرصها على المصلحة الوطنية ويدعو إلى تعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وفي خضم هذه التطورات، يبقى الأمل معقودًا على قدرة المغرب على تجاوز العقبات والمحافظة على مكانته كدولة رائدة في المنطقة.
