البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
عبّرت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن استغرابها العميق إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية، مشددةً على استهجانها العميق لهذا القرار وآثاره السلبية المحتملة على العلاقات المغربية الأوروبية. واعتبرت الغرفة أن القرار يحمل في طياته تناقضات وتأويلات خاطئة تعكس فهمًا مغلوطًا لأبجديات التاريخ والجغرافيا المتعلقة بالصحراء المغربية، مما يشكك في مصداقية المحكمة ونزاهتها كجهة قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة الأوروبية بطريقة موضوعية.
وأشارت الغرفة إلى أن انحراف المحكمة عن المسار الصحيح يمثل تجسيدًا لصراع المصالح الداخلية، حيث تم استخدام القضاء لأهداف ضيقة وأجندات سياسية، دون اعتبار لسيادة الدول واستقرار علاقاتها التجارية. وأعربت الغرفة عن أسفها لتداعيات هذا القرار على العلاقات القوية حاليًا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على الرغم من التزام المجموعة الأوروبية بدعم مكانة المغرب كشريك موثوق.
كما دعت الغرفة المجموعة الأوروبية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع المغرب، مشيرةً إلى أن تاريخ المغرب يؤكد أن خياراته السياسية والاقتصادية لا يمكن أن تأتي على حساب سيادته الوطنية. واعتبرت أن دورها كمؤسسة دستورية في الدفاع عن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري المبرمة مع الاتحاد الأوروبي يعكس انخراط المؤسسات المنتخبة في الأقاليم الجنوبية في الشأن العام، ويجسد صوت الصحراويين في تعزيز العلاقات مع أوروبا على أساس من التعاون المتبادل.
ختامًا، أكدت الغرفة أن مثل هذه القرارات لن تزيدها إلا إصرارًا على التمسك بالبيعة لجلالة الملك، وتعزيز سيادة الوطن من طنجة إلى لكويرة، معبّرة عن التزامها بالوقوف صفًا واحدًا خلف الملك للدفاع عن مقدسات البلاد ضد أي محاولات للنيل منها.
