الصويرة.. مطالب بالتحقيق حول تلاعبات في التصريح والبيع بسوق السمك بالجملة

أثارت مراسلة موقعة من قبل أعضاء الغرفة الأطلسية الشمالية، جدلاً واسعًا بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. تشير المراسلة إلى عدة خروقات تستدعي فتح تحقيق شامل، وذلك بعد الإبلاغ عن حالة مركب الصيد الساحلي بالجر والذي باع مفرغاته بمبلغ 49 ألف درهم، ولكنه لم يتلق سوى 41 ألف درهم، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والممارسات المالية في ميناء الصويرة.

وذكر الأعضاء في مراسلتهم أنهم لاحظوا أيضًا عدم التصريح لعدد كبير من قوارب الصيد التقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر غشت، مما يعكس وجود تلاعبات قد تؤثر على حقوق المهنيين. وطالبا الأعضاء الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيجاد حلول لهذه الخروقات المتعددة، مشددين على ضرورة “إرجاع الأمور إلى نصابها” لضمان حقوق جميع الفاعلين في هذا القطاع.

إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا عاجلًا وفتح تحقيق شامل للوقوف على الحقائق، وضمان الشفافية في قطاع الصيد البحري بميناء الصويرة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وقالت المصادر أنه يجب أن يكون هناك رد فعل سريع من الجهات المعنية لحماية حقوق المهنيين وضمان سلامة الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وسبق وتحدث تجار عن عدد من التجاوزات الخطيرة التي تتم في واضحة النهار بسوق السمك بالجملة بميناء الصويرة، حيث يقع تغيير قيمة و أوزان الأسماك بعد رسو المزاد مقابل عمولات، وهي عمليات متكررة يقوم بها بعض أعوان  المشرفين على المزاد. وهي أفعال خطيرة إن صحت، ستحرم صندوق الدولة من المكوسات والضرائب على بيع الأسماك وستضر أيضا بمصلحة رجال البحر حسب المصادر نفسها.

خاص- البحر24