أشار مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى أن مشكلة النقص الكبير في الثروة السمكية بالبحر الأبيض المتوسط تُعتبر قضية ملحة تبرز منذ سنوات، دون أن يتم التفاعل معها بالشكل اللازم.
وأعرب رئيس الغرفة في تصريح صحفي، عن تطلعات المهنيين والصيادين في الجهة إلى خطوات عملية عاجلة، مشددًا على أهمية الحصول على “الوصفة والدراسات العلمية” من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لاستعادة الثروة السمكية المتراجعة.
وأكد رئيس الغرفة، أن المهنيين مستعدون لتوقيف نشاط الصيد لفترة من الزمن لمنح الراحة البيولوجية للبحر، ولكنهم يواجهون تحديًا في تحديد الوقت المناسب لهذه العملية وما إذا كانت ستثمر عن النتائج المرجوة.
هذه النقطة تبرز أهمية دور المعهد في توجيه الجهود وتقديم الحلول العلمية اللازمة. كما أشار إلى أن هذه المطالب كانت محور نقاش مع محمد صديقي، الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، الذي دعا إلى إعداد دراسة علمية تساعد في معالجة الوضع القائم.
يُظهر تصريح الدراز الحاجة الملحة لتعاون الوزارة الوصية، حيث يعتبر استعادة الثروة السمكية ضرورة أساسية لضمان استدامة القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية للمهنيين. في وقت تتزايد فيه الضغوط على البيئة البحرية، ويُعَدُّ العمل المشترك بين جميع الأطراف خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استمرارية المهنة.
البحر24