
بعد انتهاء العمل ببروتوكول إتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز 2023، تتزايد الضغوطات الإسبانية على الإتحاد الأوروبي، خاصة من طرف الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري بإسبانيا، من أجل تجديد المفاوضات مع المغرب في أفق الوصول إلى اتفاق جديد.
وطالبت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا “ANACEF” بضرورة “تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية وتوسيع شبكة الاتفاقات لتشمل بلدانا أخرى مثل أنغولا وجمهورية غينيا”.
وأكد رئيس المنظمة، فرانسيسكو فريري، في تصريحات صحفية، أن أوروبا لا تزال السوق الاستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الاتحاد الأوروبي”.
وشدد فريري على أن هذا الواقع يسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني.
منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا، شددت أيضا على أهمية الاتفاقيات القائمة مع بلدان غرب إفريقيا على غرار موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو.
وكانت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب تسمح بممارسة نشاط الصيد في مياهه الإقليمية لـ120 باخرة من 11 دولة أوروبية، بينها 90 باخرة إسبانية.
ويكتسب الصيد في المياه الإقليمية المغربية أهمية خاصة بالنسبة لإسبانيا، نظرا لدوره في التشغيل وفي الاقتصاد المحلي لعدة مناطق، خاصة الأندلس وغالسيا.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه