
أطلقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين نداءً إلى الحكومة، داعية إلى تبني سياسات وإجراءات تعزز من اقتصاد البحر الأزرق، الذي يحافظ على الموارد البحرية وينميها، مع إيجاد فرص عمل مستدامة وذات جودة في جميع مناطق المملكة.
من بين التوصيات التي أبرزتها الرابطة، تأتي أهمية الاستثمار في تنظيم أنشطة الصيد والزراعة المائية بشكل مستدام، مع إنشاء وتوسيع المناطق البحرية المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. كما أكدت على ضرورة تحديث أساطيل الصيد وتوفير التدريب المناسب للصيادين على تقنيات الصيد المستدامة والحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الرابطة إلى استثمار الطاقات البحرية المتجددة مثل طاقة الرياح والأمواج البحرية، مما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية. ولتعزيز البنية التحتية الساحلية، تحث الرابطة على تنفيذ استثمارات لوجستية بمواصفات علمية، تدعم النمو في السياحة الساحلية، وصناعة المنتجات البحرية، وأنشطة الموانئ.
التوجيهات الاقتصادية للرابطة لا تقتصر فقط على القطاعات البحرية، بل تشمل أيضاً التركيز على القطاعات الحيوية الأخرى وتوفير التسهيلات الضريبية والتشجيع على ريادة الأعمال ودعم الشباب. فباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، تعد استراتيجية الاقتصاد الأزرق فرصة حقيقية لدفع الاقتصاد الوطني نحو تطوير مستدام يعود بالنفع على جميع أطياف المجتمع.
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، يتطلب الأمر التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية التي تدعم الاستثمارات البحرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الرابطة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه