
أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير في الأيام الماضية على عملية إتلاف وتدمير كميات كبيرة من أسماك التونة، وذلك بسبب عدم امتلاكها الوثائق القانونية الضرورية التي تثبت مصدرها الشرعي.
القضية بدأت عندما قامت فرقة الدرك الملكي للدراجين بعملية تفتيش روتينية على الطريق السريع، حيث عثرت على شاحنة نقل تحمل كمية كبيرة من أسماك التونة دون أن تكون هناك وثائق تثبت قانونية صيدها أو مصدرها. وبما أن السائق لم يتمكن من تقديم أي دليل على شرعية حمولته، تم احالة الملف إلى مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و يشكل الأمر تهديداً كبيراً على الموارد البحرية. حيث تم رصد وتوثيق الأسماك المحجوزة، وتم نقلها إلى المرطح البلدي حيث تم إتلافها بطريقة ملائمة وبيئياً من خلال عملية حرق تمت تحت إشراف السلطات المختصة.
متابعة
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه