البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
فشلت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، اليوم الأربعاء في عقد دورتها العادية الثانية برسم السنة الجارية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بحيث سجل حضور 17 عضوا من أصل 35، مما جعل رئيسها فؤاد بنعلالي يعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.
بعض المصادر المهنية، أكدت أن بذلك فالغرفة الوسطى أصبحت تتجه إلى نفق مسدود، أو الإطاحة بالمكتب بشكل قانوني في حال فشلت في عقد دورتها العادية كما يقتضي بذلك القانون.
وأشارت المصادر المهنية، بأن التحركات الجديدة لعدم عقد الدورة لدورتها العادية تكشف عن وجود خلافات عميقة بين أعضاء المكتب، خاصة في ظل فشل المكتب الحالي في الحفاظ على بعض التوازنات خاصة بقطاع الصيد التقليدي والساحلي.
ومن جانبه اتهم رئيس الغرفة خلال كلمته أثناء الدورة، من أسماهم ببعض الأطراف الإدارية بكولسة الدورة، ومهاتفة بعض الأعضاء لعدم الحضور في حين لم يكشف بنعلالي عن أسماء والجهات الإدارية على حد وصفه، في حين باتت الغرفة حسب أكثر من مصدر تتجه إلى انتهاء نصف ولايتها بدون عقد دورتها، خاصة في ظل تلويح رئيس الغرفة بالقرارات العقابية في حال التغيب دون مبرر واقعي.
المصادر المتتبعة قالت أن جل المهنيين، يبدو أن فقدوا الثقة في المكتب الحالي نظرا لوجود توافقيات غير مرضية، ثم مسألة حزبية أصبحت تطغى أكثر مما هو إداري، في ظل رئاسة باتت غير قادرة على جمع الأغلبية رغم انتمائها لنفس الحزب أي التجمع الوطني للأحرار.
للإشارة، ووفقا للقانون المتعلق بالغرف المهنية، والذي ينص على متطلبات تشكيلها وعملها. من بين هذه المتطلبات هو اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات القانونية.
إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني المطلوب للجلسة العامة أو الاجتماع الذي يعقده الغرفة المهنية، يُعتبر الاجتماع غير قانوني ولا يمكن أن يكون للقرارات التي يتم اتخاذها فيه أي تأثير قانوني.
بموجب القانون المغربي، يتم تحديد النصاب القانوني للاجتماعات العامة للغرف المهنية بناءً على القوانين واللوائح التي تنظم عملها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، فإن الاجتماع يُلغى ويتم تأجيله إلى موعد آخر حتى يتمكن من الحضور الكافي لتحقيق النصاب اللازم.
لذا، القرار القانوني في المغرب في حالة عدم عقد الغرف المهنية للصيد البحري لدورتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني هو أن الاجتماع غير قانوني وأن القرارات التي يتم اتخاذها فيه لا تكون ملزمة قانونًا.
وبحكم القانون، فإن عدم عقد الغرفة لدورتها في وقت لاحق يعني انتهاء فترة المكتب الحالي، فإذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني بعد محاولات التأجيل المتعددة، قد ينتهي تلقائياً فترة المكتب الحالي ويتم تشكيل مكتب مؤقت لإدارة شؤون الغرفة المهنية حتى يتمكن منتخبون جدد من اختيار مكتب جديد.
بشكل عام، لا يتم فقدان صفة المكتب الحالي بشكل تلقائي بسبب عدم عقد الدورة، ولكن يمكن أن تتم تعديلات إدارية للتأكد من استمرارية عمل الغرفة وتمثيل أعضائها بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وتعتمد الخطوات المتخذة على سياق القوانين واللوائح المغربية المعمول بها للغرف المهنية، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية العمل وتأمين تمثيل الأعضاء بشكل قانوني وشرعي.
البحر24- خاص
