البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية، حيث ستعقد لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين اجتماعا للاطلاع على المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
وحسب جريدة “الأخبار”، فإن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وجه مراسلة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لحسن السعدي، من أجل عقد اجتماع للجنة، يوم الاثنين المقبل، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، سيخصص لإخبار النواب البرلمانيين بتفاصيل مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية للميزانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الاعتمادات ستخصص في الغالب لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
وكان لقجع قدم معطيات مفصلة حول استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط. وأكد لقجع، في عرض قدمه بالمناسبة، أن موضوع استدامة المالية العمومية «يكتسي راهنية كبرى لأنه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ولارتباطه بقدرة بلادنا على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، فضلا عن كون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية».
واعتبر الوزير المنتدب أنه من الضروري التساؤل حول «قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص».
عن الأخبار
