فيما يشبه عملية “جلد” ومحاكمة مهنية، ندد مهنيي الكنفدرالية المغربية للصيد للساحلي، بغياب عبد المالك فرج مدير المعهد الوطني للبحث العلمي في الصيد، عن الجمع العام للكنفدرالية المنعقد منتصف نهار اليوم الأربعاء بفندق بالرباط.
وأمام زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري التي حضرت أطوار هذا الجمع العام، إلى جانب بوشتى عيشان مدير مديرية الصيد البحري، فقد أكد المهنيون وعلى رأسهم قادة الكنفدرالية ممثلة في الرئيس عبد الكريم فوطاط، ويوسف بنجلون وعبد الواحد الشاعر، أن هذا الغياب غير مبرر، حيث قال فوطاط، أنه لا يعقل أن لايستجيب فرج لدعوة المهنيين للحضور حيث تضمن جدول أعمال الجمع العام عدد من النقاط المهمة، والتي قطع على إثرها المهنيين مسافات من الجنوب والشمال لطرحها على مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد للاستماع إلى إجابات من شأنها أن تكشف عن وضعية المخزون بما فيها مخزون السمك السطحي وعدد من الأصناف والقشريات وغيرها.
فوطاط، وفي كلمته أمام الكاتبة العامة، استشاط غضبا، قائلا “واش فرج غلطو ليه الأرقام، وببرودة قال أنه سيحضر لقاء للافارقة بمدينة أكادير، وتخلى عن مهنيي الصيد البحري المجتمعين في قلب العاصمة، كأنه لايفهم شيئا”.
وعلى صعيد آخر طرح المهنيين فكرة، إنشاء مركز جديد للمختبرات العلمية في الصيد البحري، حتى يتسنى تفادي شبه التحكم في النتائج العلمية وانتظار ميزاجية مسؤولي المعهد، حيث جاءت هذه المقترحات في سابقة من نوعها أمام الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
وأكد المهنيون أن القطاع يسير نحو الإفلاس، حيث كان من الممكن الاستماع لرأي المعهد الوطني للبحث في الصيد لكن غياب مديره، جعل كل شيئا معلقا، وطالب المهنيين بضرورة إيجاد آليات جديدة في العمل في ظل ارتفاع تكلفة المحروقات وارتفاع أثمنة الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على العمل، مطالبين بتثمين المنتوجات كحل بديل للحفاظ على الاستقرار في قطاع الصيد البحري.
وتضمنت أشغال الجمع العام عددا من النقاط، أبرزها عرض التقرير الأدبي والمالي لسنتي 2022 و 2023، الذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع، ومناقشة الوضعية الراهنة الصعبة التي يمر بها المخزون السمكي، من صيد ساحلي بالجر والسمك السطحي والساحلي بالخيط، ثم مناقشة التسويق وتثمين المنتوجات البحرية وموضوع تربية الأحياء المائية .
لنا عودة لأشغال الجمع العام في تقاريرنا المقبلة ..
تغطية خاصة – البحر24