سجلت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة 1278 طنا حتى متم شهر أبريل 2024، بتراجع بلغت نسبته 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري.
وانخفضت القيمة السوقية لمفرغات الصيد البحري بنسبة 12% إلى أكثر من 46,51 مليون درهم، مقابل أكثر من 53,13 مليون درهم مع نهاية شهر أبريل من سنة 2023.
وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 37 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 إلى 812 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 17,63 مليون درهم (-14%)، مقابل 20,56 مليون درهم/ 1295 طن حتى نهاية شهر أبريل من سنة 2023.
ومن جهتها، تراجعت كمية مفرغات الأسماك البيضاء بنسبة 1 % لتصل إلى 206 أطنان، بقيمة تزيد على 11,41 مليون درهم (-11%)، مقارنة بأزيد من 12,88 مليون درهم/208 أطنان على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بصيد الرخويات البحرية، ارتفعت المداخيل بنسبة 7% لتصل إلى 199 طنا بزيادة 12,96 مليون درهم (+9%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجع حجم المفرغات بنسبة 54% إلى 61 طن، محققة مداخيل تزيد على 4,50 مليون درهم (-42%). وعلى المستوى الوطني، بلغت كمية مفرغات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 268.668 طنا حتى نهاية أبريل 2024، أي بانخفاض بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفت القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 1 % إلى حوالي 3,57 مليار درهم.
المطلع على هذا التقرير الصادر عن المكتب الوطني للصيد، يحيل إليه أن التراجع المشهود، يتنبأ بتحول الساحل المحلي لطنجة، لمسبح عمومي مستقبلا، إذا ما علمنا أن الميناء الترفيهي، وميناء اللوجستيك المتوسطي، أضحيا يهيمنان على حركية الملاحة، وبالتالي أصبح التلوث والمقذوفات والسياحة سيد الموقف، مما يدل على تراجع الثروة السمكية، وتوجهها لتوطين مناطق بحرية أكثر أمانا، وأقل تلوثا.
كل المؤشرات تؤكد أن محيط طنجة، في ظل توتر البحر الأحمر، أصبح ممر آمن للسفن العالمية من شتى القارات، وأصبح بذلك ممر البحر الأبيض المتوسط، طريقا للسفن التجارية والترفيهية، فهدير السفن لا تتحمله الأسماك منها السطحية على وجه الخصوص، كما أن التلوث والمقذوفات التي ترمى من هذه السفن والزيوت وما إلى ذلك، يدل أيضا أن الثروة السمكية تتجه إلى الانقراض محليا، في ظل غياب مؤشرات علمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد بهذا الاتجاه.
البحر24- هاجر البقالي