عيشان: المغرب ملتزم بالمعايير الدولية بخصوص الحفاظ على التونيات

أكد مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، بوشتى عيشان،  الأربعاء بالدار البيضاء،  أن المغرب يعمل أيضا على احترام المعايير الدولية مثل معايير اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة العامة لمصايد الأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CGPM)، وهو ما يسمح له بالحفاظ على صادراته صوب الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في هذا السياق أنه تم الحصول على شهادات إيجابية تشهد على التزام المغرب المستمر بشأن الاستدامة والامتثال للتشريعات الدولية.

وأوضح عيشان أن الصناعة السمكية تقتضي في الوقت الراهن اعتماد مقاربة مطبوعة بالاستمرارية ومتكيفة من أجل الاستجابة لمختلف التحديات من قبيل تغير المناخ.

   وقال عيشان، في تدخل خلال جلسة نظمت في إطار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب، حول موضوع ” البحث العلمي في خدمة استدامة الموارد السمكية”، أن هذه المقاربة تغطي عدة مجالات منها تدابير تقنية، وتدبير يستند على العلم، ثم التعاون الدولي بغية ضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الولوج إلى الأسواق الدولية.

وقال إنه من الأفضل نهج مقاربة ترابية، مع تدبير مجالي للجهود المتصلة بالصيد وإنشاء مناطق بحرية محمية، لافتا إلى أن هذه المقاربة قد تم الشروع في تنزيلها فعليا في بعض الجهات، مع العمل على تعميمها في جهات أخرى، مع إيلاء اهتمام خاص للمقتضيات الدولية من قبيل قانون حماية الثدييات البحرية ( le Marine Mammal Protection Act ) وغيرها.

وقال إن استدامة الصناعة السمكية يعد هدفا أساسيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري، وهو ما يعكس التزاما طويل الأمد بخصوص عملية التدبير المستدام للموارد، وهي عملية بدأت في سبعينيات القرن الماضي مع إدخال تراخيص الصيد، ثم تطورت لتتناسب مع المعايير الدولية بفضل استراتيجية ( أليوتيس/ halieutis).

وأشار في هذا الصدد إلى أن النظام الحالي لقطاع الصيد البحري يرتكز على التوصيات العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(INRH) والمنظمات الإقليمية.

شاهد أيضاً

الرباط .. اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة

في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية، المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *