
قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه في إطار إقرار الوزارة لفترة الراحة البيولوجية، يصبح الآلاف من البحارة في عطالة عن العمل .
وإذا كان اتخاذ هذا القرار إيجابيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري الذي يحتل مكانة بارزة في الأنشطة الإنتاجية، باعتباره (القرار) آلية مهمة للحفاظ على الموارد السمكية من الاستنزاف، فإن عدم تقاضي الصيادين لأجرة أو أي تعويض خلال فترة توقف مراكبهم عن الإبحار، يعرضهم إلى البؤس ويقوي الهشاشة وسطهم.
فالأجرة التي يحصل عليها البحارة هزيلة جدا، وتكون على أساس قيمة الحصة المُصطادة، والتي شهدت تراجعا مهولا خلال هذه السنة الماضية. فغدا مدخولهم لا يرقى بتاتا لحجم التضحيات التي يقومون بها في سبيل توفير السمك على موائد المواطنين والمواطنات، ولا يسمح لهم بالعيش في الكرامة. بناء على ما سبق نسائلكم، تسائل الفريق عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة الإكراهات المادية التي يوجهها البحارة خلال فترة الراحة البيولوجية.
هاجر البقالي- البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه