البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمسائلة برلمانية لوزارة النقل واللوجستيك، حيث قال الفريف لوحِظ أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها كماء جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها.
كما سُجِّلُ غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ. فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي.
وانطلاقاً من صلاحية الوزارة، فيما يتعلق بالإسهام في تحديد سياسة الوكالة الوطنية للموانئ، تسائل الفريف حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية، لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل.
خاص- البحر24
