
انعقد أمس الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، لقاء جمع بين أعضاء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة عن مختلف موانئ المملكة من شمالها الى جنوبها، و كذا ممثلي الإدارات و المؤسسات المتداخلة في تسيير تجارة السمك، وذلك مع وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي ، حيث تم التطرق لمجموعة من النقاط تهم القطاع، وعلى رأسها، مطلب الولوج والاستفادة من الثروة السمكية خصوصا السمك السطحي لفائدة التجار الصغار والمتوسطين وفق آليات تحمي مصالح الجميع. وذلك في إشارة لما يعرفه ميناء بوجدور، خاصة وأن نفس الميناء شهد مؤخرات احتجاجات واسعة من قبل المهنيين للمطالبة بإنهاء التحكم به.
ومن المطالب كذلك التي ناقشها التجار المهنيين، مآل التعديلات التي قدمتها الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في قانون 08|14 وفقا لمراسلة الكاتبة العامة في الموضوع، و مطلب إخراج قانون تنظيمي لأسواق البيع الثاني مع ضرورة إشراك التمثيلية في بلورة نصوصه حماية لحقوق كافة المتداخلين والمرتفقين، ثم مطلب الولوج والاستفادة من الثروة السمكية خصوصا السمك السطحي لفائدة التجار الصغار والمتوسطين وفق آليات تحمي مصالح الجميع.

ومن النقاط التي وضعها المهنيين، مطلب إيجاد حل جدري لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة عبر رؤيا تشاركية حقيقية ، وكذا مطلب إعادة النظر في آليات وتقنيات المراقبة والتتبع لمحاربة التهريب الذي استفحل بشدة في اغلب الموانئ .
وطالب التجار أيضا بإعادة النظر في الاقتطاعات لتخفيف العبئ الجبائي على المهني وفق تصور جديد، ونبه المهنيين كذلك لضرورة إيقاف عملية السمك المؤدى عنه في فترة الراحة البيولوجية .
خاص- البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه