البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
عقدت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ، مع مسؤولية المكتب الوطني للصيد اجتماعا للنظر في عدد من المشاكل العالقة، وذلك مؤخرا عبر تطبيق رقمي عن بعد.
وحسب محضر الاجتماع توصلت “البحر24” بنسخة منه فقد تم النظر في تعميم الرقمنة على مختلف الأسواق ومراكز فرز السمك الصناعي و تسريع عملية البيع بالمزاد بالرقمنة وذلك قصد إدراك عامل الوقت للوصول لأسواق البيع الثاني.
وتمت مناقشة ايضا ضبط بعض المسائل التقنية ك الانترنت مدة رسو المزاد (delai …(d’adjudication ، مع إعادة النظر في طريق عرض الأسماك : تسلسل البيع، الفرز …؛
وطرح التجار كذلك إعادة النظر في البيع حسب النوع ، البيع بالعينة خاصة بالنسبة لنوعي لسطاو و البونيت، مع حماية حقوق الفئات الصغرى وذلك بعدم اقصائها خصوصا وأنها تعتبر ركيزة أساسية في حلقة التثمين، مع توفير أجهزة لجميع التجار لتمكينهم من المشاركة في المزاد.
وطلب التجار كذلك إعادة النظر في وتيرة المرور بين عمليات البيع بالمزاد، و توفير النسخة العربية للتطبيق المعلوماتي. مع الحد من بعض الممارسات الخاصة بتغيير الأثمنة بعد رسو المزاد.
هذا و في إطار تشاوري قدم ممثلو المكتب الوطني للصيد عناصر الإجابة على النقط المطروحة حول موضوع تعميم الرقمنة على مختلف الأسواق ومراكز فرز السمك الصناعي، تم التأكيد على أن هذا المشروع يتم تنزيله بشكل تدريجي ببعض الأسواق ولبعض أنواع السمك وقد أثبت نجاعته في الأسواق التي تم تنزيله بها.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن البرنامج المعلوماتي تم تطويره من طرف أطر المكتب وهم على استعداد لدراسة مختلف المقترحات التي من شأنها تصينه وجعله أكثر فاعلية.
وبخصوص تسريع عملية البيع بالمزاد بالرقمنة وذلك قصد إدراك عامل الوقت للوصول لأسواق البيع الثاني والذي يدخل في نفس سياق المطلب الخاص بضبط بعض المسائل التقنية الانترنت التواصل مع السيرفر، مدة رسو المزاد، تم التذكير أنه بأسواق البيع بالجملة يتم العمل بشبكة تواصل داخلية للمكتب خاصة بعملية البيع بالمزاد بالرقمة غير مرتبطة بشبكات الأنترنيت الوطنية وان تسريع عملية البيع مرتبط ببرمجة مدة المزاد التي تحدد باتفاق كافة الشركاء المعنيين.
وحسب نص المحضر ، فبخصوص إعادة النظر في طريق عرض الأسماك تسلسل البيع، الفرز…. والنظر في البيع حسب النوع البيع بالعينة ، تم التذكير أنه باستعمال رقمنة المزاد يمكن تجميع الحصص lots’ كما هو معهود بالبيع العادي يجب فقط العمل على تحسيس المستعملين بالمكتب الوطني للصيد.
أما بالنسبة لمدة رسو المزاد فيجب على المهنيين التشاور فيما بينهم لتغيير إعدادات النظام المعلوماتي للتقليص منه.
وفيما يخص توفير النسخة العربية للتطبيق المعلوماتي فقد أكد ممثلو المكتب أن النسخة العربية سوف يتم العمل على توفيرها مستقبلا. وحول حماية حقوق الفئات الصغرى وذلك بعدم اقصائها خصوصا وأنها تعتبر ركيزة أساسية في حلقة التثمين فقد أكد ممثلو المكتب أنه من أولويات المكتب الوطني مرافقة الفئات الصغرى لمواكبة أي تغيير والعمل على تحسين ظروف عملهم.
هذا وبخصوص توفير أجهزة لجميع التجار لتمكينهم من المشاركة في المزاد فقد تم التذكير أن التطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية وليس بإمكان المؤسسة توفيرها للمهنيين. هذا و بخصوص الحد من بعض الممارسات الخاصة بتغيير الأثمنة بعد رسو المزاد فقد تم التأكيد أنه بعد رسو المزاد لا يمكن لأي مستعمل تغيير الثمن دون الرجوع لرئيس مصلحة سوق السمك.
البحر24 – خاص
