نقابة تضع على طاولة الحكومة الرفع من الحد للأجر ل 5000 درهم

تابعت فعاليات اقتصادية كثيرة المقترح الذي تقدم به وفد من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ضمن أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الثلاثاء، المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وانقسمت الآراء بين من يعتبر “الوضعية الاقتصادية مريحة لهذه الزيادة”، ومن ينبه من “ضرب تنافسية القطاع الخاص”.

ويبدو أن مطلب “تحسين وضعية الرأسمال البشري ليستطيع المغرب بناء مجتمع للمستقبل”، وحمايته من “الاستنزاف الرأسمالي”، مازال يحتل “مكانة أساسية لبناء اقتصاد مغربي عادل ومندمج يوزع الثروة الوطنية بالتساوي على كافة المغاربة”، لدى فعاليات اقتصادية، لا سيما وأن “العديد من الشركات راكمت أموالاً طائلة على حساب اليد العاملة المغربية الرخيصة والتهرب الضريبي”.