مراسلات تحذيرية “غير قانونية” موجهة للشركات الفاعلة بقطاع الصيد تدفع بنجلون لمراسلة جهة طنجة

  توجه  يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، مراسلة إلى  رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يدعوه فيها إلى سحب مراسلات تحذيرية وغير قانونية ، وجهها المجلس إلى عدد من الشركات النشيطة والفاعلة في قطاع الصيد البحري داخل موانئ الجهة، والتي تستفيد من خدمات فعلية تقدمها الهيئات المعينة داخل الموانئ مقابل رسم تؤديه الشركات لهذه الهيئات.

بنجلون قال في نص المراسلة كما نشرها الموقع الرسمي للغرفة، أن المسؤولين عن هذا الملف لم يستوعبوا جيدا الباب الثامن عشر من القانون 47.06 حول الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ حيث أن النص جاء صريح في مجموع من المواد من 121 إلى 125 وهي المواد التي توضح جليا أن الجهة المعنية أساسا هي الهيئات التي تستخلص الرسم عن الخدمات التي تقدمها داخل الموانئ من الشركات وأي جهة تقوم بنشاطها في الصيد البحري داخل الموانئ. وبالعودة إلى المادة 121 المتعلقة بالأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يتضح جليا في هذه المادة أن المعني بالرسم المطالب به من طرف الجهة هم الهيئات المعنية.

وشدد بنجلون في المراسلة أنه بناء على القوانين الجاري بها العمل لا يحق لمجلس الجهة أن يراسل أو يستخلص أي رسم من هذه الشركات التي تستفيد من خدمات تقدمها هيئات معينة مقابل رسم حدد من طرف هذه الهيئات على هذه الشركات .

كما دعا  رئيس الغرفة، عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لإصلاح هذا الوضع الذي سببته مصالح بداخل المجلس، تفاديا للجوء إلى القضاء للتحكيم في هذا الخرق القانوني الواضح، وإلغاء هذه الرسائل التحذيرية فورا حتى تعاد العلاقة الطيبة بين الجهة والمهنيين بقطاع الصيد البحري .