مشروع مرسوم جديد يلامس تجويد نقل البضائع على الطرقات في المغرب

فتحت الأمانة العامة الحكومة باب التعليق العمومي وإبداء المواطنين المغاربة لآرائهم في شأن مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 الصادر بتاريخ 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتمميه، بتعديل أحكام بعض مواده.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم سالف الذكر، فإن قطاع النقل الطرقي، لا سيما فيما يتعلق منه بنقل البضائع، يعد من الدعامات الأساسية التي تسهم بطريقة مباشرة في حركية البضائع وتزويد مختلف سلاسل الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.

وجاء مشروع المرسوم الذي تقدمت به وزارة النقل واللوجستيك من أجل “الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع”، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد الوطني ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

عن هسبريس