الرباط.. اتفاقية للربط البحري بين المغرب وجيبوتي

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء يوم الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي كلمة تقديمية للاتفاقيات السبعة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنويع الشراكات وتوسيع وتوطيد العلاقات القائمة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مما يكفل تعزيز مكانة المملكة على المستوين الدولي والإقليمي.

وأبرز  بايتاس في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الأمر يتعلق باتفاقيتين لهما طابع ثنائي، وأربع اتفاقيات إقليمية تم اعتماد اثنتين منها على الصعيد الإفريقي واتفاقية في الإطار العربي، إضافة إلى أخرى تم إقرارها على مستوى منظومة التعاون الإسلامي، واتفاقا واحدا في إطار العمل المتعدد الأطراف.

وبخصوص اتفاقية التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقعة في 14 نونبر 2022، فتهدف إلى تنظيم وتطوير النقل البحري بين البلدين وتسريع وتسهيل المبادلات التجارية بينهما عبر البحر والموانئ، وكذا تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموانئ والتدريب البحري والسلامة والأمن البحريين ومكافحة التلوث البحري.

وستحدث بموجب هذه الاتفاقية لجنة بحرية مشتركة قصد تسهيل التشاور والتباحث في مجال الملاحة التجارية وتقديم التوصيات وتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاق.

شاهد أيضاً

الإنقاذ البحري والسلامة المينائية بين التطور التقني وضغط الواقع الميداني

أصبح ملف الإنقاذ البحري والسلامة المينائية من القضايا المركزية داخل القطاع البحري المغربي، في ظل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *