
ثلاثة موانئ فقط من أصل 34 ميناء حققت نتائج استغلال إيجابية خلال الفترة 2010-2021، وهي موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير.
هذا في الوقت الذي سجلت ثلاثة موانئ أخرى وضعية مالية متوازنة عموما، وهي موانئ الناظور والمحمدية وآسفي بالإضافة إلى ميناءي ترفيه (السعيدية وقبيلة).
تقرير مجلس الحسابات الأخير، أكد أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وذلك على الرغم من دورها الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيرت، سنة 2021، نحو 82 % من الرواج المينائي المحلي في إطار نظام موازنة ) péréquation ( تستفيد منه بشكل أساسي الموانئ التي تعاني من عجز مالي. كما تساهم الوكالة في موارد الدولة بتحويل 1.830 مليون درهم بين سنتي 2010 و2021، ودفعها 2.737 مليون درهم كضرائب ورسوم خلال نفس الفترة.
وقدمت الوكالة سنة 2018 إلى مجلس إدارتها، وكذا إلى الوزارتين الوصيتين (الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجهيز)، دراسة حول تموقعها واستراتيجيتها في أفق 2025. غير أنه، وإلى متم سنة 2022، تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبل الوكالة، تزامنا مع إطلاق ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه